العلامة الحلي

101

معارج الفهم في شرح النظم

الأوّل في أشرف مقدّمتيه أعني الصغرى ، مثاله : كلّ ج ب ، ولا شيء من أب ؛ فالأوسط هو « 1 » الباء محمول فيهما . وإمّا أن يكون الأوسط موضوعا في المقدّمتين ، ويسمّى الشكل الثالث كقولنا : كلّ ج ب ، وكلّ ج أ ، فالجيم و « 2 » هو المشترك موضوع في المقدّمتين « 3 » . [ شروط الشكل الأوّل ] قال : ويشترط في الأوّل إيجاب الصغرى . أقول : لمّا ذكر أقسام الأدلّة وجب عليه أن يبيّن ذكر شرائطها . واعلم أنّ كلّ قضيّة إمّا « 4 » أن تكون « 5 » موجبة أو سالبة ، ويسمّى إيجابها وسلبها كيفيّة القضيّة . وأيضا إمّا أن تكون كلّيّة أو جزئيّة ، ويسمّى ذلك كمّيّة القضيّة . وأيضا فإنّ « 6 » نسبة المحمول إلى الموضوع لا بدّ لها من كيفيّة هي الوجوب أو الإمكان أو الامتناع ، ويسمّى « 7 » ذلك جهة القضيّة . فإذن « 8 » القضيّة بحسب كيفيّتها وكمّيّتها على أربعة أقسام :

--> ( 1 ) في « ف » : ( وهو ) . ( 2 ) الواو سقطت من « أ » « ب » « ج » . ( 3 ) انظر تلخيص المحصّل : 69 . ( 4 ) في « د » : ( فإمّا ) . ( 5 ) ( أن تكون ) لم ترد في « ب » . ( 6 ) ( فإنّ ) لم ترد في « ب » . ( 7 ) ( يسمّى ) لم ترد في « ب » . ( 8 ) في « س » : ( فإنّ ) .